اعتبارسنجی اقدام ترامپ درباره قدس
به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز در یک سال گذشته مسئله "انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس" بوده است. موضوعی که از سوی رئیس جمهور آمریکا مطرح و سپس اجرایی شد. البته ترامپ اولین کسی نبود که وعده انتقال سفارت را داده بود، بلکه اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی ۴۰ سال گذشته؛ از جرالد فورد گرفته تا باراک اوباما این وعده را تکرار کردهاند، ولی شاهد آنیم به دلایل مختلف از جمله تعهد ترامپ به حامیان مالی خود در رقابت های انتخاباتی به خصوص به شلدون ادلسون – از حامیان اصلی حزب لیکود و جمهوری خواهان آمریکا که هزینه مالی انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو را هم برعهده گرفته بود – و همچنین شخصیت پیش بینی ناپذیر و عجیب رئیس جمهور کنونی، این تصمیم به مرحله اجرا می رسد. این اقدام واشنگتن، در سکوت کشورهای عربی و اروپایی به همراه مخالفت رسانه ای، در حالی به منصه عمل می رسد که براساس قواعد حقوقی، کاملا مغایر با با قطعنامه های سازمان ملل بوده و هیچ توجیه قانونی ندارد.
چرا اقدام آمریکا در انتقال سفارت از تل آویو به قدس مغایر با مبانی حقوقی است؟
از آنجا که بر اساس قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل که به طرح تقسیم فلسطین موسوم است، منطقه بیتالمقدس می بایست تحت اشراف بینالمللی اداره میشد و اساساً به رسمیت شناختن رژیم غاصب صهیونیستی از سوی سازمان ملل و برخی کشورها بر اساس این قطعنامه بوده است. لذا هیچ کشوری تاکنون اقدامی عملی برای به رسمیت شناختن پایتختی بیت المقدس برای رژیم صهیونیستی انجام نداده و هیچ کشوری در بیت المقدس سفارتخانه ندارد و تنها بعضی از کشورها اقدام به دایر نمودن کنسولگری در قدس غربی نموده اند.
سازمان ملل تاکنون بیش از ۲۰ قطعنامه علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمینهای ۱۹۶۷ صادر نموده است. طبق قطعنامه 242 مناطق 67 که توسط رژیم صهیونیستی تصرف شده اشغالی بوده و باید تخلیه شود. بیت المقدس شرقی نیز جزء مناطق 67 بوده و د رنتیجه سیطره این رژیم بر این شهر غیرقانونی است.
آخرین موردی که باید به آن اشاره نمود، تصویب قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ است که بر مبنای آن هرگونه ساخت و ساز در مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، به مثابه نقض آشکار قوانین بین المللی است. لازم به یادآوری است که این قطعنامه هم علیرغم کارشکنیهای ترامپ در روزهایی که هنوز به طور رسمی بر کرسی ریاست جمهوری کشورش تکیه نزده بود، با رای ممتنع آمریکا به تصویب رسید، لذا طبیعی است که تصمیم آمریکا در مخالف آشکار با مواضع قبلی سازمان ملل است.
پس می توان گفت، فارغ از نامشروع بودن موجودیت رژیم صهیونیستی، حتی براساس آنچه در سازمان ملل درباره این رژیم گفته شده است، اقدام انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس کاملا مغایر با تعهدات کشورهایی است که این رژیم را به رسمیت شناخته اند.